درباره مواد چهاردهم و پانزدهم بیانیه جهانى حقوق بشر 

ماده۱۴
۱- هر کس که تحت تعقیب باشد حق پناهندگى خواستن از کشورهاى دیگر و استفاده از آن را خواهد داشت.
۲- این حق در مواردى که تعقیب واقعاً ناشى از جرایم غیرسیاسى یا خلاف مقاصد و اصول ملل متحد باشد قابل استناد نیست.
ماده۱۵
۱- هرکس حق دارد که داراى تابعیت باشد.
۲- احدى را نمى توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

بیانیه جهانى حقوق بشر را باید یکى از معدود اسناد تاریخى به حساب آورد که مى توان از آنها نه صرفاً به مثابه حاصل و ثمره این یا آن تمدن بلکه حاصل و دستاوردى براى کل بشریت نام برد و از این لحاظ شاید بتوان گفت که تلاش هایى که به هر شکل و صورتى در سال هاى گذشته از جمله از خلال کنفرانس وین در سال ۱۹۹۳ براى جا انداختن مفاهیم دیگرى همچون بیانیه هاى حقوق بشر منطقه اى، با تکیه بر خاص گرایى هاى فرهنگى، دینى، جغرافیایى و غیره صورت گرفته است، هیچ کدام نتوانسته اند حمایت هاى علمى و روشنفکرانه اندیشمندان و فعالان سیاسى و مدافعان فرهنگ ها و اقلیت هاى در خطر را جلب کنند. بر عکس بسیارى از انسان شناسان همواره بر این نکته تاکید داشته اند که هرچند در سال ۱۹۴۸ موضع انسان شناسان از خلال موضع گیرى انجمن انسان شناسى آمریکا در قبال تصویب این بیانیه، موضعى خنثى بود و بیشتر روى به سوى نسبى گرایى فرهنگى داشت تا جهانشمولیت حقوق و آزادى هاى مدنى، اما تجربه ۵۰ سال گذشته تقریباً در تمام نقاط جهان نشان داده است که مردمان و فرهنگ هاى بومى تقریباً در هیچ کجا از جانب پیاده شدن و به اجرا در آمدن مفاد بیانیه حقوق بشر تهدید نشده و برعکس، این دولت هاى جهان سومى هستند که به مثابه ابزارهایى ابداع شده به دست و یا با الگو گرفتن مستقیم از دولت هاى قدرتمند جهان، با زیر پا گذاشتن و عدم رعایت مفاد این بیان نامه اقلیت هاى خود (اعم از اقلیت هاى دینى، عقیدتى، نژادى، قومى، سیاسى و غیره) را زیر فشار گذاشته و آنها را در بسیارى موارد ناچار به گریز از مرزهاى ملى خود و بدل شدن به افرادى «بدون وطن» کرده اند که تنها شانس براى بقایشان رفتن به زیر حمایت نهادهاى بین المللى است.
اصول چهارده و پانزده اعلامیه حقوق بشر هر دو به نوعى حقوق انسانى و موقعیت دولت ها را در برابر یکدیگر قرار مى دهند. ماده چهارده عمدتاً به شرایط پناهندگى سیاسى اشاره دارد و ماده پانزده به حق برخوردارى از یک «کشور» یا یک «وطن». در مقاله حاضر تمرکز بحث ما بر ماده پانزده است که اصلى اساسى و تعیین کننده به شمار مى آید با این وصف پیش از ورود به این بحث ابتدا به شرایطى که براى پناهندگى عنوان شده اند نگاهى مى اندازیم.
پناه بردن: چرا و چگونه؟
اصل چهارده همانگونه که در تعریف و تبیین آن مشاهده مى شود پناهندگى را حقى جهانشمول به حساب مى آورد که در میان دولت ها در جریان است اما تنها به دلایل سیاسى و یا به دلیل برخى از روش هاى خشونت بار (به ویژه شکنجه) قابل تحقق یافتن است و بنابراین نمى توان آن را به مواردى دیگر تعمیم داد. در بخش بعدى بحث خود به موضوع دولت هاى ملى و چگونگى تقسیم جهان به آنها و این نکته که اصولاً بدون این دولت ها و خارج از این دولت ها امروز نمى توان هیچ نوع از «هستى» را تصور کرد، اشاره مى کنیم. اما در اینجا بیشتر بر چند نکته دیگر تاکید داریم: نخست اینکه چگونه مى توان شکنجه، آزار و تعقیب را تعریف کرد، آنها را تشخیص داد و به خصوص آنها را به اثبات رساند؟ سپس آنکه چگونه مى توان در برابر استدلال هایى که به نحوى از انحا این روش ها را مشروع و یا قابل تحمل مى شمارند، استدلال مخالفى آورد؟ و سرانجام اینکه چگونه مى توان جرم عمومى و غیر سیاسى و یا رفتارى مغایر با اصول و مقاصد ملل متحد را تشخیص داد و بنا بر آن فرد را از حقوقش در این زمینه محروم کرد؟
در نخستین تاملى که مى توان بر این پرسش ها داشت موضوع تعریف و تشخیص و اثبات مطرح مى شود که امروز هر چند اکثریت دولت هاى جهان و از آن جمله «پیشرفته ترین» و پرمدعا  ترین آنها در زمینه حقوق بشر، دست به اعمال فشار و شکنجه و آزار مى زنند، اما هر چه بیش از پیش با ابداع روش هاى ظریف مى توانند این شکنجه ها را از شکل آشکار، عریان و با باقى گذاشتن آثار مشهود به صورت هاى پنهان، نامحسوس و بدون باقى گذاشتن آثار بعدى (لااقل در شکلى که بتوان آن را به اثبات رساند) تبدیل کنند. بدین ترتیب قربانیان این گونه روش هاى غیر انسانى بیش از پیش خود را با موقعیت هاى حساسى رودررو مى بینند که در آنها هیچ توان و واکنشى از آنها در برابر هیولایى در قالب دستگاه قدرتمند دولتى از دست آنها ساخته نیست. تمرکز تمام قدرت ها و تمام امکانات و امتیازات در دست دولت ها سبب مى شود که فرد به موقعیتى بى نهایت شکننده و ضعیف رانده شود و بنابراین بتوان او را با انواع فشارهاى غیر مستقیم هر چه بیشتر درهم شکست. از این رو کارى که از دست افکار عمومى، اندیشمندان و نهادهاى غیر دولتى بر مى آید آن است که تا حد ممکن ابزارهایى را ابداع و به موقعیت اجرایى درآورند که بتوانند رفتارهاى دولت ها را زیر نظارت گرفته و آنها را از انحراف به سوى رفتارهاى غیر انسانى بازدارند چه در غیر این صورت عملاً امکان چندانى براى آنکه بتوان بخش بزرگى از فشارها، شکنجه ها و آزارها تشخیص و به خصوص اثبات کرد وجود ندارد. آنچه اهمیت دارد این است که این گونه از رفتارها کاملاً «بى فایده» شده و به اندازه اى براى دولت ها پرهزینه شوند که هرگونه تمایلى به حرکت به سوى آنها از آنها سلب شود. در این میان افشاگرى هاى رسانه اى مى تواند نقشى بسیار اثر گذار داشته باشد. ماجراى شکنجه زندانیان عراقى در زندان ابوغریب به وسیله اشغالگران آمریکایى تجربه بسیار گویایى در این زمینه به حساب مى آید که هزینه هاى سنگین آن در چرخه هایى موثر سبب شد آمریکایى ها تا اندازه اى رفتارهاى خشونت آمیز خود را در عراق تعدیل کنند.
اما نکته دوم به این پرسش اساسى برمى گردد که آیا اصولاً مى توان تعقیب و آزار و شکنجه را به نحوى از انحا قابل مشروعیت یافتن دانست. در این مورد باید توجه داشت که یکى از پرسمان برانگیزترین مسائلى که از ابتداى تشکیل دولت هاى ملى (یا مدرن) تا به امروز وجود داشته است، در رابطه اى متناقض است که با در انحصار درآوردن مشروعیت استفاده از خشونت در دست این دولت ها به «سود» مردم زیر قدرت آنها از یک سو و با تداوم بخشیدن به گفتمان اصالت و حق سوژه و فردیت در جامعه مدرن که دولت هاى ملى درون آن شکل گرفته و فعالیت مى کنند از سوى دیگر وجود دارد. چگونه مى توان در برابر این استدلال که فشار یا آزار یا شکنجه به مثابه ابزارهایى براى «نجات دادن» جامعه از خطرى که آن را تهدید مى کرده است به کار گرفته شده، مقاومت کرد. امروزه اکثر دولت هاى مدرن و پیشرفته اى که اتفاقاً بیش از همه بر لزوم پایبندى به اصول حقوق بشر تاکید مى کنند هر بار رسانه ها که به هر تقدیر در حوزه آنها از آزادى بیشترى نسبت به کشورهاى در حال توسعه برخوردارند، اعمال خشونت آمیزشان را افشا مى کنند پشت همین استدلال پناه مى گیرند. و شکى نیست که این تضاد، تضادى واقعى است: تمایل به اجتماعیت و همزیستى ناشى از آن را نمى توان با حق سوژه به آزادى مطلق و برخوردارى از توان رودررویى با جامعه سازش داد. اما موضوع به هر رو موضوعى نسبى است که نهادهاى حقوقى بین المللى و ملى نیز تلاش مى کنند با آن به صورتى نسبى برخورد کنند. آنچه به باور ما مى تواند در اینجا حد و میزانى را مشخص کند جدا از آنچه به صورت یک شعار و کلام گاه کمابیش شکننده مطرح مى شود که حق عمومى بر حق فردى اولویت دارد تا جایى که حق فردى متعارض حق عمومى نشود، لزوم پاى فشارى بر اصول اخلاقى انسانى است. انسان شناسى از این لحاظ بسیار روشن با موضوع برخورد مى کند: اگر ما بر این نکته اخلاقى که «هیچ چیز» نمى تواند استفاده از شکنجه را توجیه کند پایبند باشیم (و البته بپذیریم که این امر صرفاً امرى «اخلاقى» است و نه امرى عقلانى) بى شک مى توانیم از وسوسه هایى که انحراف اخلاقى مى تواند در ما ایجاد کند و از پیامدهاى بى نهایت زیانبخش آن در امان بمانیم. اگر خواسته باشیم مثالى در این مورد بیاوریم مى توانیم به جلوگیرى خود خواسته انسان ها در جوامع مدرن کنونى به پیشرفت بیشتر برخى از روش هاى علمى (براى نمونه در زمینه کلوناژ و دستکارى هاى ژنتیکى) اشاره کنیم که تنها با تاکید بر اصول اخلاقى قابل توجیه هستند و نه بر پایه هیچ گونه عقلانیت ابزارى.
در نهایت لازم است که از دیدگاه فرهنگى بر تفکیکى به باور ما تصنعى که در این اصل میان آنچه «جرم عمومى» و رفتارهاى مغایر با اهداف ملل متحد، با جرم سیاسى انجام گرفته است تاکید کنیم. واقعیت آن است که در شرایط شکننده و غیر قابل تحملى که عمدتاً به دلیل منافع کشورهاى توسعه یافته و غنى در سطح جهان به وجود آمده است و به دلیل فرآیند عمومى جهانى شدن، امروز در اکثر کشورهاى در حال توسعه به سختى مى توان این امر را نادیده گرفت که بسیارى از جرایم عمومى ریشه در نابسامانى هاى اجتماعى- فرهنگى اى دارند که ناشى از عملکرد دولت ها هستند و از این رو در نهایت نمى توان انکار کرد که این جرایم را نیز به نوعى باید در حوزه امر سیاسى بررسى و تحلیل کرد. براى آنکه تنها به یک نمونه و مثال بسنده کنیم مى توانیم این پرسش را مطرح کنیم که چگونه مى توان جرایم ناشى از فقر را در کشورهایى با دولت هاى فاسد و وابسته به همان قدرت هاى بزرگ، «عمومى» فرض کرد و انجام شکنجه، آزار و فشار را در مورد آنها به رسمیت شمرد و چگونه مى توان به صدها هزار انسانى که در حال حاضر با تحمل سخت ترین شرایط و به خطر انداختن جان و با از کف دادن تمام اموال خود، تلاش مى کنند از فقر و نابسامانى حاکم در بسیارى از کشورهاى تخریب شده جهان سومى بگریزند و به جهان توسعه یافته پناه ببرند، حق نداد و آنها را فاقد حق گریز از این وضعیت شمرد. شکى نیست که آنچه در بسیارى از این کشورها انتظار آنها را مى کشد شاید چندان بهتر از موقعیت هاى آنها در کشورهاى خودشان نباشد اما چگونه مى توان نظام جهانى را که خود مسبب این نابرابرى هاى گسترده و عمیق بوده و دائماً به تنش ها و نابسامانى ها در همین جهت (از جمله از خلال نظامى کردن هرچه بیشتر جهان) دامن مى زند را در این زمینه بدون تقصیر دانست. بنابراین مى توان اینگونه استدلال کرد که نه فقط در سیستم هاى حقوقى و بین المللى باید ممنوعیت کامل و مطلق استفاده از روش هاى زور گویانه جاى گیرد، بلکه حق پناهجویى باید به تمامى موارد تعمیم یافته و تا زمانى که جهان به حداقلى از تعادل در توزیع عدالى و امتیازات مادى و معنوى نرسیده است، این گونه حرکات را با انعطاف بسیار زیاد و با رویکردى بسیار انسانى تر از آنچه امروز با آن در کشورهاى توسعه یافته روبه رو هستیم، پذیرفت.
«بى وطنى» و خروج از جهان
در بررسى ماده پانزدهم اعلامیه جهانى حقوق بشر بیش از هر چیز باید بر مفهومى که با عنوان «میهن» یا «وطن» مطرح شده و به گفتمانى عام بدل شده است پرداخت. جامعه جهانى از قرن نوزده به این سو، یعنى از ابتداى دولت هاى ملى همواره با معضل انسان هایى که به دلایل مختلف از حق «ملیت» یا «تابعیت» خود محروم شده اند روبه رو بوده است. در قرن بیستم روى کار آمدن رژیم هاى توتالیتر در روسیه، آلمان و ایتالیا در هر سه مورد به سلب تابعیت هاى گسترده اى از شهروندان این دولت ها منجر شد و به همین دلیل نیز چندین کنفرانس و معاهده بین المللى از جمله کنفرانس لاهه (۱۹۳۰)، کنفرانس مونته ویدئو (۱۹۳۳) و قطعنامه شوراى اروپا ( ۲۳ آوریل ۱۹۵۹) و کنوانسیون کاهش موارد سلب تابعیت در سازمان ملل (۱۹۶۱) بر آن بوده اند که از گسترش این پدیده جلوگیرى کنند. با این وصف امواج دو جنگ جهانى و فرآیند عمومى استعمار زدایى گروه هاى بزرگى از انسان ها را در این موقعیت دردناک قرار داد که امروزه عمدتاً زیر پرسمان و موضوع پناهجویى مطرح مى شود. در سال ۱۹۹۲ تعداد پناهجویان جهان به ۱۹ میلیون نفر برآورد شده بود که نشان دهنده عمق و ابعاد گسترده نابرابرى هاى انسانى و تعرض و خشونت هایى (اغلب دولتى) است که این مردمان براى گریز از آنها خود را در این وضعیت مشکل حقوقى قرار داده اند. البته برخلاف قرن نود و نیمه نخست قرن بیستم که تقریباً هیچ نظامى براى حمایت از این افراد وجود نداشت، نظام بین المللى از سال ۱۹۵۱ (معاهده ۲۸ ژوئیه) سازوکارهایى را در این زمینه ایجاد کرد. با این وصف امروز هنوز هم هرروزه شاهد قربانى شدن تعداد بسیار زیادى از همین افراد هستیم که در راه رسیدن پناهگاهى که هرگز نمى یابند از میان مى روند و یا ناچار به زندگى در اردوگاه هاى پناهجویان هستند که در بسیارى از کشورهاى توسعه یافته نمادى شرم آور از خاطره توتالیتاریسم اردوگاهى همین کشورها است. جالب آنجاست که هر چند اروپا و به طور کلى، نظام سرمایه دارى حاکم بر جهان به دلیل تعمیم دادن اجبارى (و اغلب از طریق اشغال نظامى در دوره استعمار) عوامل اصلى نظم کنونى در جهان و فروپاشى نظام هاى اقتصادى- اجتماعى سازمان یافتگى و همبستگى سنتى جوامع انسانى هستند که خود سبب به راه افتادن امواج گسترده پناهجوبان سیاسى و اقتصادى به شمار مى آیند، امروز کمترین مسئولیت را در این زمینه مى پذیرند. براى نمونه اروپا تنها ۵ درصد از این پناهجویان را در خود پذیرفته است.
از همین نقطه نظر نیز مى توان به این بند از بیانیه با دقت بیشترى نگریست: اگر بیانیه جهانى حقوق بشر را دستاوردى براى انسانیت و نوعى ابزار براى دفاع از انسان ها (چه در قالب افراد و چه در قالب گروه هاى اجتماعى) در برابر تعدى، ظلم و فساد دولت ها و ابزارهاى سرکوب و فشار آنها اعم از ابزارهاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى و غیره بدانیم، تا چه اندازه مى توان به همین دولت ها براى به اجرا درآوردن مفاد این بیان نامه اطمینان و اعتماد داشت؟ چگونه مى توان کلید پناهگاه قربانیان را به دست همان گروه هایى سپرد که بنا بر تمام شواهد دویست ساله اخیر در جهان، در پى قربانى کردن آنها هستند.
این امر ما را به ناگزیر به سوى نظریه عمومى شکل گیرى دولت در گذار از «حالت طبیعى» به «حالت اجتماعى» به گونه اى که اقتصاددانان سیاسى و فیلسوفان قرون هفده تا نوزده مطرح کرده اند مى کشاند: لویاتان هابز یا دولت مداخله گر و مدیر و مدبر روسو و یا حتى دولت لیبرال لاک و اسمیت همگى در یک امر با یکدیگر شریک هستند: در اینکه جهان را در کالبدى جدید (و در حقیقت در کالبدهایى جدید) تعریف مى کنند و هرگونه زیستن خارج از این کالبدها را عملاً ناممکن مى سازند: ظهور دولت هاى ملى یا دولت- ملت ها (Nation-States) که با دو گروه از انقلاب هاى فناورانه (صنعتى) و سیاسى (دموکراتیک) همراه بود دو نهاد دولت ملى و بازار سرمایه دارى را از خلال اشغال نظامى جهان به وسیله دولت هاى بزرگ استعمارى بدل به نهادهایى جهانشمول کرد که همه اشکال دیگر اقتصادى، فرهنگى، سیاسى، اجتماعى را با تکیه زدن بر ابزارهاى زور و خشونت از میان برداشتند و یا عملاً به شدت تخریب و تضعیف کردند تا خود را جانشین آنها کنند.
نتیجه آن بود که در کمتر از پنج دهه، جهان نیمه قرن نوزده چهره اى کاملاً متفاوت یافت که در آن همه فضاها و کالبدها تنها در سه سطح تعریف مى شدند: سطح فرو ملى، سطح ملى و سطح فرا ملى و در حقیقت هر سه سطح تنها از طریق یک سطح تعریف و تعیین مى شدند: سطح ملى. این موقعیتى بود که پس از پایان یافتن دوره استعمار و دو جنگ جهانى و از سر  گذرانده شدن بحران هاى بزرگى چون فاشیسم و استالینیسم و استعمار در جهان بر جاى ماند: دولت به مثابه موجودیتى همه جا حاضر با قدرتى نامحدود، هیولایى که  هابز پیش بینى و آرزویش کرده بود.
با این وصف آنچه در خوش بینى لیبرالى همواره مى توانست تسکینى بر درد واگذارى و تفویض اختیار کامل اختیارات انسانى به این هیولاى هولناک باشد، اصل مشروعیت یافتن خشونت دولتى برخلاف دولت هاى پیش مدرن، از پائین بود. یعنى اصل دموکراتیکى که قدرت دولت را به جریانى واگذار مى کرد که باید از ملت نشات مى گرفت. اصل پانزده بیانیه جهانى حقوق بشر نیز دقیقاً بر همین امر تکیه زده است و منظور از تابعیت در واقع ملیتى است که هر دولتى موظف است به شهروندان خود بدهد اما حق ندارد از آنها بگیرد و همانطور که حق ندارد با تغییر دادن آن به اراده این شهروندان مخالفت کند. نقد ما نیز مى تواند دو جنبه را در بر بگیرد نخست ذات این مفهوم، یعنى تعلق به جهان از خلأ دولت ها و سپس بر اجرایى بودن این اصل در نظام جهانى کنونى.
دولت، حتى پیش از آنکه به مثابه دولت همه جا حاضر و قدرتمند مطلق جدید ظاهر شود از آغاز در تضادى ذاتى با طبیعت انسان ها قرار داشت: بسیارى از مطالعات جدید انسان شناختى و رفتار شناسى حیوانى نشان داده اند که هر چند در «اجتماعى» بودن نوع انسان به مثابه یک جانور پیشرفته نمى توان شک کرد بنابراین باید گزاره معروف «انسان جانورى سیاسى است» را از یونانیان پذیرفت، اما حدود این اجتماعیت بسیار محدودتر از حتى کوچک ترین دولت هایى است که در دوران باستان شکل گرفته اند. به عبارت دیگر مفهوم «اجتماعیت» انسانى بیشترین قرابت را با زندگى در جماعت هاى کوچک (خانواده گسترده) دارد و نه با انباشت هاى بزرگ جمعیتى که نیازمند از میان رفتن و یا محدود شدن شدید آزادى هاى طبیعى انسانى در حرکات و نیاز هاى بیولوژیک او است. این امر را البته نباید با موضوع اصل «فردیت» که مفهوم و معنایى متاخر و حاصل مدرنیته است، اشتباه گرفت که آن هم در تضادى ذاتى با موجودیت دولت به مثابه یک نهاد جمعى و غیر شخصى دارد. به هر صورت، زندگى در چارچوب دولت ها را باید به همان تعبیر روسویى امرى غیرطبیعى دانست که با محدودیت ها و طبعاً انحرافات بى شمارى همراه است و در آن گریزى از افزایش نظام مند و پیوسته خشونت (ولو در قالب خشونت هاى نمادین و پتانسیل هاى خشونت) وجود ندارد.
اصل دولت ملى نیز در این میان با تغییر روش مشروعیت یابى و انتقال آن به پایه اجتماعى نتوانسته است تضاد اصلى را از میان بردارد: انسان ها همچنان بیشتر در جماعت هاى خرد خود زندگى مى کنند تا در چارچوب هاى کلان و مقوله ها و مفاهیم انتزاعى و کلان دولتى. به همین دلیل نیز تاریخ شکل گیرى و تثبیت دولت هاى ملى که تقریباً شامل دو قرن اخیر و به خصوص قرن بیستم مى شود، بدون هیچ شک و تردید و به گواه اکثریت تاریخ شناسان، پرتنش ترین و خونین ترین دوره تاریخى در کل تاریخ انسانى بوده است. برخى از اندیشمندان دلیل این خشونت هاى هولناک را برعهده صرفاً ایدئولوژى هاى توتالیتر (یعنى نوع خاصى از دولت) مى دانند و بنابراین مسئولیت دولت ملى لیبرالى را کاملاً در این زمینه نفى مى کنند. در حالى که شواهد تاریخى بى شمارى نشان مى دهند که مسئولیت لیبرالیسم نیز در کنار فاشیسم و توتالیتاریسم کمونیستى، بسیار بزرگ و غیر قابل گذشت بوده است: سکوت دولت هاى غربى در برابر رشد فاشیسم و به ویژه در مسئله لهستان و عقد قرارداد ننگین مونیخ، سکوت آنها در برابر امواج گسترده فاشیسم در آلمان و قربانى شدن هزاران نفر از یهودیان، سازش آنها با رژیم فرانکیستى در اسپانیا براى کنار زدن خطر شوروى و دفاع از این دیکتاتورى (همچون دیکتاتورى پرتغال) به مدتى بیش از چهار دهه، دفاع آنها از تشکیل و تجاوزات دائم به حقوق بشر از جانب دولت اسرائیل، دفاع آنها از شکل گیرى دیکتاتورى هاى آفریقایى و آسیایى و خاورمیانه اى و مسلح کردن آنها و به راه انداختن جریان هایى همچون وهابیت و تروریسم بین المللى، فاجعه هایى همچون دارفور (سودان)، کوزوو و شرق اروپا به طور کلى و.... مثال هایى اندک از فهرستى بى پایان هستند که مسئولیت لیبرالیسم را در موقعیت کنونى جهان نشان مى دهد و بر این امر البته از دهه ۱۹۸۰ که نظام سرمایه دارى به تنها نظام اقتصادى جهان بدل شده و نهادهاى بین المللى اى همچون بانک جهانى و صندوق بین المللى پول، از سلطه بى رقیبى بر بازار جهانى برخوردار شده اند، باید موقعیت فقر گسترده و نابرابرى شدیدى میان کشورهاى در حال توسعه فقیر و کشورهاى ثروتمند را از یک سو و افزایش فاصله طبقاتى در خود کشورهاى ثروتمند میان اقشار ضعیف و قوى (پدید آمدن آنچه جهان چهارم نام گرفته است) افزود.
امروز ساختار جدید جهانى یعنى دولت هاى ملى خود را به عنوان تنها شکل ممکن حضور و زیستن در جهان مطرح مى کنند و هر فرد یا گروهى که خواسته باشد خارج از این نظام قرار گیرد محکوم به نابودى است: بدون اسنادى که دولت هاى ملى به شهروندان خود مى دهند آنها عملاً وجود خارجى ندارند و گویى «حضور» آنها در جهان بى معنا است. و اگر هر کس این اسناد را از دست بدهد در «ناکجا»یى وارد مى شود که گویى در جهان ما قرار ندارد.
با این وصف باید پذیرفت که انتخاب دولت به عنوان نوعى از سازمان یافتگى انتخابى عمومى بوده است که امتیازات مادى و رفاهى بسیارى براى انسان ها (در کنار زیان ها و قربانیان بى شمار) داشته است: شهرنشینى، فناورى ها و زندگى مدرن. ورود انسان ها در این راه و یا این «معامله شیطانى» (به تعبیر اسطوره فاستوس)به هر رو امکان بازگشت چندانى را براى آنها باقى نمى گذارد و «زندگى بدون دولت ها» را به آرمانى آنارشیستى بدل کرده است که کمتر مى توان از آن به مثابه یک واقعیت قابل تحقق در چشم اندازهایى قابل تصور دفاع کرد. با این حال همان طور که خواهیم گفت، آلترناتیو امروز لزوماً بین «بودن» یا «نبودن» دولت ها نیست، بلکه بیشتر بر سر «چگونه بودن» آنها است. اما پیش از اینکه به این بحث در بخش پایانى گفتار خود بپردازیم نگاهى به اجراى واقعى این اصل در جهان کنونى بیندازیم.
تابعیت: حق یا وظیفه
واقعیت آن است که موضوع «تابعیت» (یا ملیت) در چارچوب اکثر دولت هاى معاصر بیشتر از آنکه به مثابه یک «حق» دیده و اجرا شود، به مثابه یک «وظیفه» درک و به اجرا در آمده است: مردم بیشتر خود را در برابر دولت ها ناچار به «اطاعت» دیده اند تا از «تنبیه» و «مجازات» هاى بى شمارى که دولت ها وعده اش را مى دهند و عملاً نیز به انجام مى رسانند در امان باشند. دولت ها کمتر شهروندى را به عنوان یک «حق» جدى گرفته اند و حتى در دولت هاى دموکراتیک نیز ما همواره با نوعى «اشرافیت سیاسى» یا با طبقه اى از نخبگان حرفه اى سیاسى سر و کار داشته ایم که بیشتر دغدغه حفظ جایگاه خود را در سلسله مراتب داشته اند تا رسیدگى و سامان دادن به موقعیت هاى تلخ شهروندانشان. توجه به شهروندان اغلب شکل توجه به «افکار عمومى» و «آراى انتخاباتى» را داشته است و به همین دلیل نیز توجه به موسسات نظرسنجى در حوزه علوم اجتماعى و رشته هایى همچون ارتباطات چنین گسترش و شکوفایى یافته اند. مسئله اصلى اشرافیت سیاسى (به تعبیر پى یر بوردیو) آن است که خود را بازتولید کند و از این لحاظ «حقوق شهروندى»برایش بیشتر یک بهانه است تا یک اعتقاد. پرونده هاى گسترده فساد مالى - سیاسى (از جمله در وضعیت مالى احزاب) نیز این امر را نشان مى دهد. در کشورهاى جهان سومى نیز که وضعیت به مراتب بدتر از این است، در اغلب این کشورها نظام هاى دزد سالار (kleptocratic) جاى نظام هاى دیکتاتورى و استبدادى پیشین را گرفته و فساد مالى _ سیاسى و اقتصاد غیر رسمى و وابستگى به دولت هاى بیگانه و به شرکت هاى چندملیتى و مافیاهاى بین المللى در آنها پدیده هایى چنان رایج هستند که نیازى به بحث در این مختصر درباره آن وجود ندارد. در این میان موضوع «تابعیت» در چنین کشورهایى همچون کشورهاى رده نخست، اگر منظور ما حق برخوردارى از پشتیبانى دولت و نهادهاى رسمى باشد، چندان معنایى ندارد (هرچند نمى توان منکر آن شد که در کشورهاى توسعه یافته موقعیت شهروندان بسیار بهتر از موقعیت شهروندان فقیر و استبداد زده جهان سومى است) . آنچه بر عکس واقعیت دارد آن است که دولت ها به میل خود موضوع تابعیت را تفسیر و تعبیر مى کنند و همچون ابتداى قرن چندان نیازى به آن نمى بینند که «رسماً» (de juris) شهروندان خود را از این حق محروم کنند و بیشتر ترجیح مى دهند که «عملاً» (de facto) این کار را انجام بدهند. تقسیم شهروندان به اقشار ممتاز و به حاشیه نشینان و افزایش فاصله طبقاتى امرى است که امروز شکل عملى این حذف را نشان مى دهد. بنابراین مى توان کاملاً از این تز دفاع کرد که اصل پانزده در عمل با مجموعه اى از روابط نابرابر بین المللى و روابط مستبدانه و فساد انگیز در سطوح ملى دائماً در حال نقش شدن است.
راه حل ها
اما اگر به بحث پیشین بازگردیم و به راه حل ها بیندیشیم مى توانیم بر نکات مهمى انگشت گذاریم. دولت به طور کلى و دولت هاى ملى به طور خاص نهادهایى هستند که در حال حاضر همه امور را در دست خود دارند و زندگى بدون آنها براى شهروندان معمولى امکان پذیر نیست اما باید این نهادها را هرچه بیشتر به سوى تعبیر «حق» و نه صرفاً «وظیفه» براى شهروندان پیش برد. در این راه یکى از مهم ترین نکات حرکت از دولت هاى موسوم به «نمایندگى» که شکل کاملاً رایج و منحصربه فرد دولت ها در حال حاضر است به دولت هاى موسوم به «مشارکتى» است که باید آنها را شکل آتى دولت ها تصور کرد. (دولت هاى محلى، شهردارى ها، تفویض اختیارهاى گسترده از طرق مختلف ازجمله از طریق شبکه اینترنت و سیاست اینترنتى به شهروندان) به عبارت دیگر مى توان امروز از این تز دفاع کرد که همانگونه که انقلاب صنعتى در دویست سال پیش نیاز به آن را به وجود آورد که دولت هاى مطلقه به دولت هاى ملى بدل شوند و مردم لااقل به طور غیر مستقیم زمام امور خود را در دست بگیرند، امروز نیز با وقوع انقلاب جدید فناورانه، انقلاب انفورماتیک، نیاز به گذار به مرحله اى دیگر یعنى حرکت به طرف دموکراسى مستقیم وجود دارد. در این نوع جدید از دموکراسى باید در حد امکان اشرافیت سیاسى و سیاست کارى حرفه اى را از میان برداشت و دولت را به کوچک ترین حد (و در عین حال کاراترین) حد ممکن رساند. منظور از این بحث تکرار نظریه پردازى هاى نولیبرالى و راست جدید که خواستار حذف دولت هستند، نیست، بلکه منظور انطباق یافتن دولت با موقعیت هاى جدید جهانى است. به عبارت دیگر دولت باید همچنان نقش مداخله گر خود را (البته نسبت به هر جامعه و فرهنگى به صورتى متفاوت) در زمینه هاى تامین رفاه، بهداشت، آموزش، بهداشت، حمل و نقل عمومى، امنیت و صلح اجتماعى و غیره بر عهده داشته باشد. اما در هر کجا ممکن باشد بخشى کمابیش بزرگ از اختیارات خود را مستقیماً به شهروندان واگذار کند. قدرت گرفتن انجمن هاى غیر دولتى در همه زمینه ها و نهادهاى رده هاى پائین قدرت و به وجود آمدن شبکه هاى ملى و جهانى در سطوح مختلف ملى، ملى جهانى، محلى- محلى، محلى- جهانى و غیره مى تواند در این میان بسیار کارگشا باشد و وجود امکانات انفورماتیک و رایانه اى که انقلاب اطلاعاتى در اختیار همه انسان ها گذاشته است اگر بتوانیم به درستى از آنها استفاده کنیم مى تواند در این زمینه ها بسیار کارساز باشد. در بسیارى موارد امروز مى توان به راى  مستقیم مردم مراجعه کرد و مفهوم نخبگى سیاسى را کنار گذاشت.
با این همه دو نکته اساسى را نیز باید مدنظر قرار داد: نخست مسئله خاص کشورهاى در حال توسعه و سست بودن دولت هاى ملى و ملت ها در آنها در این شرایط و سپس نیاز به تعریف مجدد مفهوم «ملیت» یا تابعیت به دلیل تغییرات ناشى از انقلاب انفورماتیک.
در مورد نخست باید بر این نکته پاى فشرد که دولت هاى جهان سومى امروز هنوز نتوانسته اند فرآیند ملت سازى و دولت سازى را در خود به پایان برسانند بنابراین ما در این کشورها نیاز به تقویت ساختارهاى دولت داریم اما این تقویت باید در عین حال با ساختن مفهوم «ملت» همراه بوده و فرآیند هاى سالم سازى، فساد زدایى و عقلانیت یافتن این دولت ها را نیز ممکن کند. اما در کنار این فرآیند نمى توان به انتظار پایان یافتن آن نشست و از همین امروز دولت هاى جهان سومى نیز چاره اى جز آن ندارند که فرآیند حرکت به سوى دولت هاى مشارکتى را در خود آغاز کنند. منتها این کار با کشورهاى توسعه یافته بسیار متفاوت خواهد بود. براى مثال هنوز بحث تمرکز زدایى در این کشورها را نمى توان با کشورهاى توسعه یافته مقایسه کرد. در کشورهاى توسعه یافته برعکس نیاز به آن وجود دارد که قدرت هاى دولتى کاهش یافته و تفویض اختیارات به جامعه و مشارکتى  شدن دولت ها با سرعت و شتاب بسیار بیشترى انجام بگیرد. هدف استراتژیک براى خروج از بحران کنونى در جهان باید آن باشد که دولت هاى بزرگ هر چه بیشتر و با شتابى بالاتر به سوى مشارکتى  شدن پیش روند و دولت هاى جهان سومى فرآیندهاى شکل گیرى و تثبیت فرآیندهاى دولت ملى را در خود ادامه دهند، یعنى درست عکس آنچه امروز نظام جهانى از آن دفاع مى کند و خواستارش است: دولت هاى کوچک و ضعیف جهان سومى و دولت هاى بزرگ و قدرتمند مرکزى.
اما در مورد دوم یعنى تعریف و بازتفسیر مجدد مفهوم «تابعیت»، ما هنوز در آغاز کار هستیم و شاید زمینه هاى حقوقى و سیاسى و اجتماعى براى این امر آماده نباشد اما باید دانست که جوامع انسانى گریزى از چنین فرآیندى در چشم اندازى نه چندان دراز مدت ندارند. نمى توان امروز از منطقى  بودن جهانى دفاع کرد که سردمدارانش ادعا مى کنند همه پدیده ها، همه کالاها، سرمایه ها، افکار و ایده ها در آن باید آزادانه در گردش باشند ولى انسان ها که مهم ترین و اصل اساسى این جهان هستند، حق چنین گردش آزادى را نداشته باشند و همه جا مرزهاى قدرتمند دولت هاى مالى مانع از حرکت آزادانه شان بشود. شهروندى جهانى باید هدف استراتژیک جوامع انسانى باشد و در این حال اصل پانزده دلیل وجودى خود را از دست خواهد داد زیرا تمام انسان ها زیر حمایت هاى انسانى قرار خواهند گرفت و لازمه برخوردارى از چنین حمایت هایى «تعلق» به این یا آن دولت نخواهد بود. زندگى بدون دولت ها، شاید امروز صرفاً یک آرمان خیالى باشد، اما بى شک تنها آینده قابل تصور براى انسان ها و براى انسانیت در سازش با ارزش هاى دینى، اخلاقى و زیست محیطى چنین چارچوبى است که بهتر از هر مفهومى در مفهوم «شهروندى جهانى» متبلور مى شود